مخالفات بالجملة شابت عملية الاقتراع.. والنتائج في مرمى الطعون؟

اكد الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك ان هناك فداحة في المخالفات التي سجلت في 6 ايار يوم الاستحقاق النيابي، وشدد على انه في حال رأى المجلس الدستوري ان هناك فداحة في المخالفات من الممكن ان يذهب بالطعن.

ولخّص مالك المخالفات بعدم احترام فاضح للصمت الانتخابي، وضغط كبير على الناخبين في الاقلام وخلف العازل إضافة إلى عدم تجهيز الاقلام باجراءات تسهل العملية الانتخابية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكّر في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر اذاعة صوت لبنان 100.5، انه يُحظر على جميع وسائل الاعلام بثّ اي دعاية انتخابية خلال الانتخابات باستثناء ما يُبثّ سهوا ولكن تم فتح الهواء للمرشحين ومشاريعهم.

وتابع "هيئة الاشراف يمكن ان تحيل وسائل الاعلام إلى محكمة المطبوعات وان تغرّمها بين 50 و 100 مليون ليرة، ولكن يبدو ان هذا الامر لا تكترث له الوسائل الاعلامية".

هذا واشار إلى ان  مرافقة مندوبي اللوائح لبعض الناخبين بحجة الأمية او الاعاقة يعتبر خرقا لقانون الانتخاب ويجب التحقق من وضع الناخب قبل مرافقة احد افراد عائلته خلف العازل، والمسؤولية الاساسية تقع على عاتق وزارة الداخلية.

ولفت من جهة أخرى ان  تأخر بعض اقلام الاقتراع على فتح ابوابها عند الساعة السابعة صباحا والنقص في بعض مستلزمات العملية الانتخابية تعتبر مخالفات يطعن بها، واردف انه " يُمنع وجود الماكينات الانتخابية حول اقلام الاقتراع تأميناً لحرية الناخب وعدم الضغط عليه وفق المادة 91 ولكن شهدنا على هذا الخرق خصوصا في منطقة لاسا – جبيل".

أما عن عوامل تدني نسب التصويت في الانتخابات 2018، قال مالك "الوقوف لساعات امام صناديق الاقتراع نسبةً لمدة اقتراع الناخب الطويلة أفقدت الحماس لدى البعض ما ادى إلى بروز نسب تصويت ضعيفة".

وأُرجع التدني في التصويت للقانون الهجين والتحالفات، وللصوت التفضيلي وعدم امكانية الشطب.

وقال " البعض طوى ورقة الاقتراع بشكل معاكس بطلب من المندوبين من اجل تتبع تصويت المقترع وهو امر مخالف وكان يقتدي على رئيس القلم تدوين ذلك على المحاضر كي تعمل لجان القيد على ابطالها ربما".

وختم "كان على هيئة الاشراف على الانتخابات ان تراقب اكثر العملية الانتخابية ولاسيّما المال الانتخابي".

من جهة اخرى، اكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ان كل مخالفة او تجاوز لقانون الانتخابات او لطريقة اجراء الانتخابات وفق القانون ممكن ان تكون سببا للطعن امام الدستور.

ولفت إلى انه عند الطعن يتم درس مدى تأثير التجاوزات على العملية الانتخابية، اما مهلة تقديم الطعون فهي 30 يوما بدءا من تاريخ صدور النتائج.

وختم سليمان قائلا "حسب المعطيات الواردة في الطعن، يشمل التحقيق الطاعن والمطعون وكل من تدخل في الانتخابات وشكّل تجاوزا وهذه الامور تتطلب وقتا واما المجلس الدستوري فيعامل كل المرشحين بالمساواة".

المصدر: Kataeb.org

الإثنين ۰۷ / ۰۵ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb - 482 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT