سابا: على المدعي العام المالي الاستماع الى افادة وزير الطاقة في الملفات التي تقدمنا بها

تعليقا على الافادة التي ادلى بها امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم حول ملف الكهرباء اوضح منسق المرصد اللبناني للفساد ومستشار النائب سامي الجميّل شارل سابا الى ان مسألة لجوئنا الى القضاء بدأت منذ العام 2011 حول باخرتين قديمتين هما "اورهان بي وفاطمة غول"، مذكرا ان هناك طلبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية موجودا في مجلس النواب منذ 6 سنوات حول هذه المسألة، الامر الذي لم يحصل لغاية اليوم.

اضاف: هناك طلب تحقيق برلماني ثان بالباخرتين الجديدتين الذي كان وما زال منوي المجيء بهما الى لبنان، مردفا: "المخالفات وقعت".

وشرح سابا في مداخلة عبر NBN: المخالفة الاولى وقعت قبل استدراج العروض الاول وهي ان وزّع على الوزراء في مجلس الوزراء لابداء الرأي والاطلاع، في الخطة الاولى كان هناك اقتراح باتفاق بالتراضي لم توضع على طاولة مجلس الوزراء انما وزّعت على الوزراء لإبداء الرأي والاطلاع، لافتا الى وجود هامش وملحقات في مضمون الخطة، واحد الملحقات هو مشروع عقد التجديد للباخرتين "اورهان بي وفاطمة غول" والمجيء بالباخرتين الجديدتين بكلفة 5.8 سنتا تقريبا، استئجارا وتشغيلا للكيلو واط الواحد، بما مجموعه مليار و 885 مليون دولار، مضيفاً: عندما سربت هذه الخطة مع الملحق في جريدة "الاخبار" من قبل أحد الوزراء تم التعديل وطُرحت على مجلس الوزراء خطة معدّلة فيها طلب استدراج عروض،وهكذا كان، اي اصبح هناك استدراج عروض، وهنا بتنا امام مخالفة ثانية، وهي لقانون المحاسبة العمومية ولنظام المناقصات.

وتابع سابا: وزير الطاقة في حينه اعتبر انه من خلال النظام المالي لكهرباء لبنان يحق لها إجراء المناقصة، وهنا بتنا امام مخالفة جديدة، لان الاستدراج الاول جرى في مكتب وزير الطاقة ومن قبل مستشاريه وإدارة كهرباء لبنان بلّغت بموعد الاستدراج وذهب ممثلون عن مؤسسة كهرباء لبنان الى مكتب وزير الطاقة، مشددا على وجود مخالفة قانونية وقعت وعلى الوزير الاعتراف بها، بالإضافة الى مسألة اخرى وهي المناقصة الثانية التي حصلت والتي طلب من ادارة المناقصات ان تقوم بها،وأردف: في هذه المناقصة هناك تقرير لادارة المناقصات ارسل الى مجلس الوزراء وهذا التقرير بنيت عليه الشكوى بمجلس شورى الدولة، اضافة الى هذه المسائل هناك مراسلات مع وزير الطاقة ومع رئيس مجلس الوزراء حول الحلول البديلة الممكن اتباعها، وهي مراسلات خطية تمت الاجابة عنها من قبل وزير الطاقة بكثير من الاستهتار، ويقال ان الحل البديل موجود في هذه المراسلات والذي  يؤمن الكهرباء الى لبنان خلال 90 يوما، وتمت الاجابة بما ان هناك حلا بديلا لنذهب الى الحلول المستدامة وهنا حصل اهمال لهذه المسألة، وهذا كله اصبح بعهدة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وردا على سؤال هل لدى الكتائب اثباتات قال سابا: بلائحة الشهود التي تقدمنا بها اقولها مرتاح الضمير ان احد الشهود عرضت عليه عمولات معينة وارفض الدخول بقيمتها لكون المسألة اصبحت بعهدة المدعي العام المالي الذي يحقق فيها، متمنيا ان يصل القضاء اللبناني الى الحقيقة ولو لمرة واحدة.

وشدد سابا على ان الكتائب واثقة بهذه الأدلة ومؤكدا ان الكلمة الفصل اليوم هي للقضاء مع العلم ان المدعي العام المالي والقضاء العادي لا يمكن له ان يحاسب وزراء ورؤساء وفقا لاحكام الدستور اللبناني، اي التحقيق في مخالفات الوزراء وارتكباتهم واي محاكمة لها اصول معينة يجب اتباعها.

وختم سابا: المطلوب من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الاستماع الى إفادة وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل لنرى وجهة نظره حول الملفات التي تقدمنا بها والتي توثّق بعض المخالفات لقانون المحاسبة العمومية وللنظام المالي في كهرباء لبنان.

المصدر: Kataeb.org

الأحد ۰٤ / ۰٣ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb - 14023 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT