ورشة عمل نيابيّة وحكوميّة... وبرّي: السلسلة أولاً

يشهد تموز المقبل ورشة عمل ناشطة للمجلس النيابي والحكومة، مترافقة مع بدء انصراف الاطراف السياسية الى التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية على اساس قانون الانتخاب النسبي الجديد.وكما صار معلوماً فإن اقرار هذا القانون بعد انتخاب رئيس الجمهورية شكل حلقة اساسية في اكتمال السلّة، التي طالما شدد عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سيما في حوار عين التينة، وفتح الباب امام مرحلة سياسية يعوّل عليها بدليل ما حصل في اجتماع بعبدا التشاوري من توافق على محوري تعزيز عمل المؤسسات، والالتزام بتطبيق الدستور والقوانين. googletag.cmd.push(function () { googletag.display('div-gpt-ad-1477044477550-0'); }); وفي هذه الاجواء الايجابية المشجعة يتوقع ان ينطلق مسار تفعيل العمل البرلماني والحكومي بروزنامة حافلة تبدأ على صعيد مجلس النواب بجلسة تشريعية مرتقبة في النصف الثاني من تموز وعلى رأس جدول اعمالها، كما اكد الرئيس بري لـ"الديار" بأن سلسلة الرتب والرواتب ستكون على أول اعمال الجلسة المقبلة، باعتبار انها موجودة على جدول الاعمال مع عدد من المشاريع، واذا كانت الموازنة جاهزة فيمكن ادراجها ايضا على الجدول.وشدد بري على أولوية موضوع السلسلة، معرباً عن ثقته انها أشبعت درساً ولا بد من اقرارها. واشار الى ان ورشة العمل في المجلس وما يمكن ان تقوم به الحكومة من شأنه ان يعطي نتائج ايجابية في كل الاحوال.وحول موضوع التعيينات وما اذا كانت ستصطدم باشكاليات اجاب بري: لماذا؟ فهناك دستور يجب تطبيقه، وهناك آلية لتعيين الفئة الاولى، وامتحانات للفئة الاخرى، اما السبيل الثاني فهو التوافق، مشيرا الى انه حدد موقفه بهذا الشأن في لقاء بعبدا التشاوري.ويقول بري: "ان الامر الطبيعي هو انتظام عمل المجلس النيابي والحكومة وتفعيل المؤسسات، فكيف اذا كان هناك حاجة للتعويض عما اصابنا جراء التعطيل والمناكفات السياسية؟".أما بشأن الموازنة فمن المفترض ان تنتهي لجنة المال من دراستها في غضون اسبوعين بعد عطلة عيد الفطر وفق ما افاد رئيسها النائب ابراهيم كنعان لـ"الديار".والى جانب هذين الاستحقاقين المهمين تبرز سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والانمائية والاجتماعية، خصوصاً ان الحكومة تنوي التركيز على هذه المواضيع في جلساتها المقبلة لا سيما بعد التسوية التي ظهرت مؤخراً حول ازمة مشاريع الكهرباء والتي قضت بأن تأخذ الأمور مسارها في اطار المناقصات.ويلخص مصدر سياسي بارز لـ"الديار" مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات بالقول: "هناك محوران اساسيان للمرحلة المقبلة: المحور الاول يتعلق بتنشيط العمل المجلسي والحكومي للتصدي الى الاستحقاقات والملفات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، ومحور انصراف القوى السياسية لتحضير نفسها للاستحقاق الانتخابي باكرا، خصوصاً ان القانون النسبي الجديد يفرض على هذه القوى ان تبدأ حساباتها الانتخابية من الان ان على صعيد ملاءمة تحضيراتها مع النظام الجديد او على صعيد المباشرة برسم تحالفاتها".

ويغمز المصدر من قنوات العديد من الاطراف السياسية، خصوصاً تلك التي تحتاج الى اعادة ترتيب اوضاعها، مشيراً الى ان الورشة الحكومية تشكل رصيدا مهماً في اعادة لملمة جمهورها وتحسين اوضاعها تمهيدا للدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية التي يتوقع ان تبدأ عمليا في الخريف المقبل.وبغض النظر عن الحسابات الانتخابية فإن ورشة العمل التشريعي والحكومي باتت ملحّة وضرورية بعد فترة التعطيل القسري التي فرضتها مرحلة التجاذبات والخلافات السياسية التي سادت سابقا لا سيما خلال ازمة الفراغ الرئاسي ثم فترة المفاوضات حول قانون الانتخابات.وتتلاقى الاطراف والكتل النيابية مع توجه رئيس المجلس، حيث يؤكد مصدر نيابي في "كتلة الوفاء للمقاومة" ان اقرار قانون الانتخابات وما جرى في اجتماع بعبدا التشاوري يمهّد الطريق للورشة التشريعية والحكومية، وان هناك اجماعاً على دفع مسيرة عمل مؤسسات الدولة لا سيما في ظل الظروف الدقيقة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي.

الأحد ۲۵ / ۰٦ / ۲۰۱۷
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : MTV - 537 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT