إجابات توضح النقاط الغامضة في قانون الإيجارات

في ظل غياب أرقام رسمية حول عدد المستأجرين القدامى الخاضعين لقانون الايجارات الذي أقرّه مجلس النواب الاسبوع الماضي، تشير احدى الدراسات التي تم تقديمها اثناء إعداد قانون الايجارات الى ان العدد التقديري للمستأجرين المعنيين بقانون الايجارات القديم يبلغ حوالي 81300 مستأجر.

وفقا للدراسة، يتوزّع المستأجرون الخاضعون لقوانين الايجارات الاستثنائية في لبنان من الفترة الممتدة من 1936 الى 1974 وفق التالي:

- عدد المستأجرين في المدن الكبرى مثل مدينة زغرتا والبترون وجبيل وجونيه وعاليه ودير القمر وبعقلين وجزين ومرجعيون والنبطيه وصور وبعلبك 2000 مستأجر.

- في منطقتي برج حمود والشياح 3000 مستأجر.

- في القرى التابعة لمحافظات الجنوب ومرجعيون والبقاع والشمال باستثناء مدن هذه المحافظات نحو 800 مستأجر.

-عدد المستأجرين في القرى التابعة لمحافظة جبل لبنان باستثناء المدن التابعة لهذه المحافظة ومنطقتي برج حمود والشياح وضواحيها 3200 مستأجر.

- عدد المستأجرين في محافظة بيروت 52300 مستأجر.

- عدد المستأجرين في مدن طرابلس وصيدا وزحلة 20000 مستأجر.

وفي حال تمّ استخدام عدد 80 ألف مستأجر كمعدل تقريبي لاحتساب كلفة تمويل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، على أساس معدل وسطي عام لسعر شقة قديمة عند 150 ألف دولار، يكون معدل كلفة دعم كلّ مستأجر لمدة 6 سنوات من قبل الحساب الذي ستنشئه الدولة حوالي 20 ألف دولار، وذلك وفقا للنسب التصاعدية الذي حددها القانون لدفع نسبة الـ 4 % من القيمة التأجيرية (6000 دولار سنوياً).

وبالتالي تبلغ الكلفة الاجمالية لدعم حوالي 80 ألف مستأجر مليار و600 مليون دولار، في ست سنوات، أي على الدولة ان تؤمّن ضمن موازنتها حوالي 266 مليون دولار لمدة 6 سنوات.

وحسب المادة 5 من القانون المقرّ حديثاً، ستتألف واردات الصندوق من:

- مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة المالية لتغطية التزامات الصندوق (الحساب في وزارة المالية).
- الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وفي اطار التساؤلات العديدة التي يطرحها المستأجرون والمالكون القدامى حول التعديلات التي اقرّها مجلس النواب على قانون الايجارات النافذ منذ العام 2015، أوضح المحامي انطوان ضاهر لـ"الجمهورية" ان القانون يعتبر نافذاً اليوم باستثناء الفقرة المتعلّقة بصندوق الدعم والتي تم تعليقها مدة 4 أشهر الى حين تأمين التمويل اللازم للصندوق. وبالتالي، يكون القانون معلّقاً حالياً، ولمدّة 4 أشهر، بالنسبة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من صندوق الدعم.

واشار ضاهر الى انه في حال عدم انشاء الصندوق خلال مدّة الـ4 أشهر، "سندخل في أزمة جديدة واجتهادات قضائية لتحديد ما اذا كان القانون يبقى معلّقاً تلقائياً أم لا".

اما بالنسبة للتسويات المبرمة منذ العام 2015 والعقود الموقعة بين المستأجر والمالك وفقا للقانون الصادر اواخر العام 2014، شرح ضاهر انه يتم تعديل هذه العقود وفقا للقانون الجديد، أي ان القيمة التأجيرية التي أُبرمت العقود السابقة بموجبها (5%) يتم تعديلها لتصبح 4% وتُخصم المبالغ المدفوعة على اساس تلك النسبة.

كما أكد ان العقود الجديدة التي سيتم ابرامها حالياً، بعد تعديل القانون، فان مبدأ المفعول الرجعي ينطبق عليها، اي ان المستأجر يبدأ تسديد الايجار الجديد بمفعول رجعي منذ العام 2015، اي بنسبة 45% من القيمة التأجيرية (السنة الثالثة).

كما يمكن للمستأجر الذي أبرم عقداً قبل انشاء صندوق الدعم ان يعود ويستفيد من الصندوق حين يتم تأسيسه.

وبالنسبة الى شروط الاستفادة من صندوق الدعم، يحتسب القانون المدخول الشهري للافراد المقيمين في المأجور حصراً، أي ان ابناء المستأجرين القدامى الذي غادروا سكنهم، لا يحتسبون ضمن الدخل العائلي الشهري للمستفيد من المأجور.

الثلاثاء ۲٤ / ۰۱ / ۲۰۱۷
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : جريدة الجمهورية - 3866 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT